جنيف، 11 فبراير 2025 – دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،فولكر تورك الثلاثاء، إلى توسيع نطاق ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل كل السودان، بدلا عن دارفور فقط، معتبرًا أن الإفلات من العقاب يغذي النزاع القائم.
ونشرت المفوضية حقوق الإنسان تقرير المفوض الذي سيقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة 58، ويغطي الفترة من 16 ديسمبر 2023 إلى 15 نوفمبر 2024.
وقال المفوض، في التقرير الذي اطلعت عليه “سودان تربيون”، إنه يوصي بـ “توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على دارفور والولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ليشمل السودان بأكمله”.
وشدد على أن الإفلات من العقاب المترسخ يُعد أحد دوافع النزاع، وما يزال يغذيه، موضحًا أن المساءلة، بغض النظر عن رتبة الجُناة وانتماءاتهم، أمر بالغ الأهمية لإنهاء دوامة العنف المتكررة ومنع المزيد من الانتهاكات والتجاوزات.
وأفاد المفوض بأن طرفي النزاع يستمران في إظهار التجاهل التام للقانون الدولي وحماية المدنيين، حيث ارتكبا انتهاكات وتجاوزات خطيرة تتضمن جرائم حرب محتملة.
وأجرت مفوضية حقوق الإنسان مقابلات مع 776 مصدرًا، بينهم 303 امرأة و11 فتاة، بعضهم ضحايا وشهود، وتمت مقابلة بعضهم في تشاد وإثيوبيا، من أجل إعداد التقرير.
وضع قاسٍ
وقال التقرير إن استمرار القتال وتوسع نطاقه أدى إلى مقتل 3,933 مدنيًا، بينهم 199 امرأة و388 طفلًا، خلال الفترة المشمولة، فيما أصيب 4,381 آخرون، منهم 97 امرأة و140 طفلًا. وكانت ولاية الجزيرة هي الأكثر تضررًا، تليها شمال دارفور والخرطوم.
وأشار إلى أن تعدد الفاعلين أدى إلى تجزؤ هيكل القيادة والسيطرة، وعدم وضوح التنسيق بين المجموعات، مما عقد المشهد الأمني وديناميات النزاع، علاوة على تعقيد تحديد المسؤولية عن بعض الحوادث.
وأفاد التقرير باستمرار طرفي النزاع في تعبئة المدنيين للقتال على أسس إثنية وقبلية بوسائل عديدة، منها إنشاء حركات جديدة تابعة لقبيلة معينة، كما هو الحال في شرق السودان، حيث يؤدي ذلك إلى تفاقم التوترات الموجودة مسبقًا.
وأبدى مفوض حقوق الإنسان قلقه حيال انتشار الأسلحة واستمرار الإمدادات من الدول، حيث أصبح السلاح متاحًا على نحو متزايد لطرفي النزاع والمليشيات المتحالفة معهما.
وحذر المفوض من استخدام جهاز المخابرات العامة سلطات إنفاذ القانون على نحو تعسفي وغير مبرر، وما يترتب على ذلك من إفلات من العقاب.
وفي 8 فبراير 2024، أجرت الحكومة تعديلًا على قانون جهاز المخابرات، منحته سلطات الاعتقال والاحتجاز والتحقيق، كما تضمن منح أفراد الجهاز حصانة من الملاحقة القضائية عن الأفعال التي يرتكبونها خلال أداء مهامهم.
وذكر المفوض أن السلطات استمرت في فرض حالة الطوارئ في معظم الولايات، حيث جرى فرض وتجديد 115 أمر طوارئ لتنظيم حظر التجول وتقييد الحركة والتعبير والتجمع السلمي.
وأضاف: “كانت معظم هذه الأوامر غامضة، ومُدد تطبيقها لفترة طويلة، دون أن تستوفي المعايير العالمية لحقوق الإنسان المنطبقة على حالة الطوارئ، بما في ذلك متطلبات الشرعية والضرورة والتناسب”.
الهجمات على المدنيين
وقال التقرير إن الجيش وقوات الدعم السريع واصلا شن هجمات على مناطق مكتظة بالسكان، دون سابق إنذار في كثير من الأحيان، مستخدمين أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق، خاصة في الخرطوم ودارفور وأجزاء من كردفان.
وذكر أن مفوضية حقوق الإنسان تلقت تقارير عن زيادة عدد الضحايا المدنيين في سياق الهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معها أثناء السيطرة على قرى ومحليات الجزيرة وشمال دارفور وسنار وغرب كردفان والنيل الأبيض.
وشدد على أن توجيه هجمات متعمدة على المدنيين وعلى الأفراد المشاركين في مهمات المساعدات الإنسانية يُعد جريمة حرب.
وكشف عن توثيق 88 هجومًا عنيفًا على المدارس منذ اندلاع النزاع، فيما وثقت منظمة الصحة العالمية 61 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
وأفاد بأن القتال ألحق أضرارًا جسيمة بعدد من مؤسسات التراث الثقافي، بما في ذلك المتحف الوطني.
اتهامات
أفاد التقرير بأن مفوضية حقوق الإنسان تلقت ادعاءات تتعلق بتجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجيش وقوات الدعم السريع والجماعات والمليشيات المتحالفة معهما، كما رُصدت زيادة في استخدام الأطفال في التعبئة والتدريب.
وأرجع انضمام الأطفال إلى طرفي النزاع إلى الفقر وإغلاق المدارس.
وقال إن قوات العمليات الخاصة والمستنفرين تورطوا في حالات إعدام بإجراءات موجزة لأشخاص يُزعم أنهم متهمون بالتعاون مع قوات الدعم السريع.
احتجاز المدنيين
وكشفت مفوضية حقوق الإنسان عن رصدها نمطًا من عمليات التوقيف والاحتجاز التعسفيين للمدنيين على يد الخلية الأمنية المكونة من الشرطة وجهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية والمستنفرين في بعض الحالات.
وقالت إن الخلية تستهدف في الغالب النشطاء المرتبطين بقوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وغرف الطوارئ وتنسيقية “تقدم”، حيث تنفذ عمليات التوقيف دون مراعاة الأصول القانونية، ويصاحبها تفتيش المتعلقات الشخصية بطريقة تنطوي على الإذلال والترهيب.
وكشفت عن فقدان 2,309 أشخاص، منهم 475 امرأة و90 فتاة و165 فتى.
ولاحظت مفوضية حقوق الإنسان زيادة حادة في حالات الاختفاء القسري بعد سيطرة قوات الدعم السريع على بعض المناطق، خاصة في الجزيرة والخرطوم وغرب ووسط دارفور.
الحياة المدنية
وقال التقرير إن النزاع أدى إلى أزمة غذائية غير مسبوقة، حيث يُعد السودان من بين البلدان الأربعة الأولى في العالم التي تعاني من أعلى معدلات انتشار سوء التغذية الحاد.
وكشفت مفوضية حقوق الإنسان عن تلقيها معلومات تفيد بعمليات نهب كبيرة للمحاصيل الزراعية عند سيطرة قوات الدعم السريع على ولاية الجزيرة.
وأفادت بعدم توفر 75% من الإمدادات الطبية الأساسية في السودان، فيما تشهد المناطق المتضررة من النزاع وضعًا مترديًا للغاية، حيث إن إمكانية الحصول على الأدوية واللقاحات والخدمات الصحية محدودة.
وأوضحت أن 90% من الأطفال في سن الدراسة، البالغ عددهم 17 مليون طفل، لا يحصلون على التعليم الرسمي.
وأشارت إلى أن عددًا كبيرًا من السودانيين فقدوا وظائفهم وسبل عيشهم، مما أدى إلى معدل بطالة قدره 58% وهو الأعلى عالميًا.
About the author
عقب تلويح حميتي بالتصعيد محللون يعلقون على خطابه الاخير
ظهر محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”، قائد “قوات الدعم السريع”، أمام الجمهور بعد غياب طويل، مرتديًا عمامة تقليدية تُعرف محليًا بـ”الكدمول”. في خطوة غير مسبوقة، تخلى عن الأوسمة العسكرية التي كان يعرضها دائمًا، وبدلاً من ذلك، استخدم لغة تعبئة قتالية تصعيدية، مشيرًا إلى استهداف مناطق جديدة. جاء هذا الظهور تزامنًا مع ذكرى تأسيس قواته، مما يُفهم على أنه إشارة إلى احتمال تصعيد القتال في السودان. تباينت الآراء حول مضمون الخطاب، حيث اعتبره البعض جزءًا من حرب نفسية تهدف إلى تعزيز الروح المعنوية واستعادة حماس مقاتلي “قوات الدعم السريع”، الذين عانوا من خسائر كبيرة في العديد من المواقع التي كانوا يسيطرون عليها في الأشهر الأخيرة. في المقابل، رأى آخرون أن الخطاب يمثل إعلانًا عن استراتيجية جديدة في الحرب، حيث قامت “قوات الدعم السريع” بتعزيز موقفها السياسي من خلال تشكيل تحالف “تأسيس” مع أحزاب ومجموعات مدنية تهدف إلى إنشاء حكومة موازية في […]
إرتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية في الخرطوم
شكت غرفة طوارئ البراري بولاية الخرطوم، من ارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية بمنطقة بري شرقي العاصمة. و كشفت “الغرفة” في منشور على “فيسبوك”، عن ارتفاع أسعار كيلو العدس، و الأرز إلى 8 آلاف جنيه، بينما ارتفع سعر كيلو السكر والدقيق إلى 6 آلاف جنيه، في ظل ارتفاع قيمة 3 قطع الخبز إلى ألف جنيه.
مسؤول سوداني: النساء يمثلن 98% من الأسر المتضررة من الأزمات الاقتصادية
أكد مسؤول في حكومة ولاية الخرطوم على أهمية تنظيم أوضاع مراكز الإيواء وتوسيع المساحات الآمنة من خلال استخدام أسلوب سليم لمعالجة ظروف المتأثرين. أفاد مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية في ولاية الخرطوم صديق حسن فريني، أن النساء يشكلن 98% من الأسر التي تعاني من ظروف صعبة، مما يتطلب تعزيز الجهود لدعمهن من خلال برامج مكافحة الفقر والتنمية المجتمعية. تعرضت مناطق العاصمة السودانية الخرطوم لأوضاع صعبة بعد اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل 2023، مما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى وانهيا البنية الاقتصادية. تحدث فريني اليوم السبت في المنبر التنويري الدوري الأول بولاية أم درمان، والذي نظمته وكالة السودان للأنباء (سونا)، حول مناقشة أهمية العمل الاجتماعي والإنساني في ظل ظروف الحرب. وأشار فريني إلى الجهود التي تبذلها وزارته لدعم الفئات الأكثر تضرراً من الحرب، وخاصة الأطفال، وكبار السن، والنساء، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية القاسية. وشدد […]
عقب الأحداث الأمنية.. رئيس جنوب السودان يدعو الشعب للهدوء
دعا رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت في خطاب له، الشعب إلى الهدوء، مشددًا على أنهم لن يعودوا إلى الحرب مرةً أخرى. وقال في الخطاب الذي جاء بعد 3 أيام من الأحداث الأمنية التي شهدتها العاصمة جوبا ومدينة ناصر بأعالي النيل، إن الحكومة ستعالج هذه الأزمة من أجل السلام، مشيرا إلى أنهم عقدوا اجتماعًا مع قائد المعارضة مشار، الذي قدم ضمانات للأطراف بالتدخل، مضيفًا “ولكن قواته هاجمت الثكنة العسكرية في ناصر”.. ويشهد جنوب السودان توترات متزايدة خلال الأشهر الأخيرة، نتيجة الخلافات المستمرة بين الرئيس سيلفا كير ميارديت، ونائبه رياك مشار على تقاسم السلطة، بموجب اتفاق سلام جرى تنشيطه قبل أعوام، لكنه واجه عثرات كبيرة، من بينها الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بخرق بنوده. وفي تطور جديد يهدد بتأجيج الأوضاع، قال مكتب رياك مشار لـ”الشرق”، الخميس، إن السلطات في جوبا اعتقلت الوزير المعني بجهود إحلال السلام في البلاد ستيفن بار كول، وهو […]
سجال جديد بين مندوبي السودان والإمارات في مجلس الأمن
وصف مندوب السودان الدائم في مجلس حقوق الإنسان السفير حسن حامد، نظيره الإماراتي جمال المشرخ بـ«مندوب الدعم السريع في المجلس» بعد نفي الأخير اتهامات أوردها وفد السودان بخصوص تورط أبو ظبي في الحرب الدائرة في البلاد. وقالت وكالة السودان للأنباء إن مندوب الإمارات حاول أن ينفي ما جاء في بيان وزير العدل، رئيس وفد السودان معاوية عثمان محمد خير بشأن تورط الإمارات بدعم قوات «الدعم السريع». فقد اعتبر مندوب أبو ظبي أن الاتهامات الموجهة لحكومة بلاده هي اتهامات من ممثل القوات المسلحة.فرد مندوب السودان بوصف مندوب الإمارات بأنه مندوب «الميليشيا المتمردة» في مجلس حقوق الإنسان. وزاد أن «القوات المسلحة شرف نفتخر ونفاخر به» مطالباً باحترام سيادة الدول. وأكد أن ما جاء في بيان ممثل الإمارات بشأن المطالبة بهدنة خلال شهر رمضان «مجرد محاولة مفضوحة لإعطاء الدعم السريع فرصة لالتقاط أنفاسها وحتى تتمكن دولة الإمارات من تزويدها بالمزيد من الأسلحة والذخائر». […]
نداء حمدوك..هل هو أصلاً الخطة الدولية لإيقاف الحرب؟
فجأة بدأ الإعلان الكثيف قبل يومين عن خطاب جديد يقدمه رئيس تحالف صمود د. عبدالله حمدوك للأمة السودانية. واليوم استمعنا لخطة متكاملة يضطلع بها الرجل، وقبل الإجابة على سؤال العنوان دعونا نتلمس ماضي حمدوك القريب في علاقته بالمجتمع الدولي لتبين ما إذا كان الذي نطق به اليوم هو بالفعل الخطة القادمة لتعامل المجتمع الدولي بشأن السودان وحربه: دخل حمدوك عتبة القيادة السياسية، وهو يستحسن الظن في أطراف الوثيقة الدستورية بأن يعينوه عوضاً عن وضع المتاريس أمامه. فالرجل الهادي الطبع واجه أعضاء مكون عسكري معظمهم ملطخون بالدماء. وكأنهم يضحكون بعضهم بعضاً حين يسمعونه يجدد الحديث دائماً عن تقديم شراكة سودانية مميزة في التآخي بين العسكر والمدنيين للعبور نحو كمال الديمقراطية. فالعسكر في عالمنا الثالث يدركون نقاط ضعف المدنيين في أوطان يتغلب فيها صوت السلاح على صوت العقل في كل الحالات، وبالتالي تبدو فرصهم للانقضاض على السلطة في أي لحظة توازي […]
Be the first to leave a comment